PV conjoint Conseils Régionaux et National suite à la réunion avec M. le Ministre de l’Urbanisme du 28 déc. 2016

banner

Le Mercredi 28 décembre 2016 au siège du ministère de l’urbanisme et de l’aménagement de territoire a eu lieu une réunion importante initiée par le ministre de l’urbanisme qui a invité les présidents et représentants du conseil national et des conseils régionaux de l’ordre des architectes à venir débattre au sujet de la loi 66/12.

Les représentants des instances nationales et régionales ont répondu promptement à l’invitation du Ministre comme preuve de leur engagement à trouver des solutions à la situation problématique et néfaste à la profession et au secteur qu’a suscité la promulgation de cette loi.

Les représentants des instances ont pris la parole pour expliquer au ministre et aux directeurs présents leur profond mécontentement ainsi que celui des architectes de tout le Royaume vis a vis du texte de loi tel qu’il a été adopté et publié au bulletin officiel. Et ce en raison de plusieurs articles qui présentent un flou insoutenable ouvrant la porte aux interprétations erronées qui font courir à l’architecte des risques de poursuites civiles et pénales inconsidérées dans l’exercice de sa mission. Le texte de loi contient également plusieurs articles non constitutionnels tels l’équivalence de peine entre la non-délation, la complicité et le fait de commettre une infraction.

M. le ministre a pris la parole pour affirmer son engagement a travailler en collaboration avec les instances ordinales pour empêcher toute mauvaise interprétation du texte de loi et ce à travers la promulgation de décrets d’application qui donneront les prérogatives complètes à l’architecte pour prendre les décision que lui impose sa mission de suivi des travaux, et qu’il juge justes,  sans craintes. Tout en respectant les volumes et servitudes autorisées ainsi que les règlements d’urbanismes.

Le ministre et les directeurs du ministère de l’urbanisme et de l’aménagement de territoire ont bien pris note de la situation périlleuse dans laquelle le secteur du bâtiment se retrouve suite à la promulgation de cette loi 66/12, et ont promis de mettre tout en oeuvre pour que les décrets d’application corrigent le tir et puissent garantir la sécurité de l’architecte qui accomplit sa mission dans le respect des règles d’urbanisme tout en lui donnant de larges latitudes pour qu’il puisse prendre les décisions nécessaires au bon accomplissement de sa mission sans s’inquiéter de possibles sanctions.

Le ministre a ordonné séance tenante aux directeurs du ministère de prendre attache avec les instances ordinales pour intégrer leur propositions aux décrets d’applications.

Le conseil de l’ordre des architectes invite tous les consoeurs et confrères a rester mobilisé en attendant que nos demandes soient respectées et prises en compte, et que la loi 66/12 soit corrigée pour le bien de la profession et du secteur.

Voici le Texte du communiqué officiel conjoint édité par les conseils régionaux et le conseil national :

P.V. CONJOINT CONSEIL NATIONAL – CONSEIL REGIONAUX

REUNION DU MERCREDI 28 DECEMBRE 2016 AVEC LE MINISTRE DE L’URBANISME ET

DE L’AMÉNAGEMENT DE TERRITOIRE

انعقد يوم الأربعاء 28 دجنبر 2016، اجتماع تواصلي بين ورؤساء و ممثلي كل من الهيئة الوطنية و الهيآت الجهوية للمهندسين المعماريين، و السيد وزير التعمير و إعداد التراب الوطني بدعوة من هذا الاخير، و ذلك من لتدارس و مناقشة مستجدات القانون 66-12 المتعلق بمراقبة  و زجر المخالفات في مجال التعمير و البناء.

و قد لبى رؤساء و ممثلوا الهيئة الوطنية و الهيآت الجهوية هذه الدعوة تعبيرا منهم عن استعدادهم الدائم للحوار قصد إيجاد مخرج توافقي للوضعية المتأزمة و المتشنجة الناتجة عن صدور القانون المذكور.

استهل الاجتماع بتقديم السيد مدير الشؤون القانونية للوزارة لعرض أبرز فيه إيجابيات و دواعي و ظروف تنزيل هذا القانون، و جميع الأشواط و المراحل التي مر عبرها.

بعد ذلك، أعطيت الكلمة لرؤساء و ممثلي هيأت المهندسين المعماريين الذين عبروا عن استياء أسرة المهندسين المعماريين من هذا القانون و مدى تأثيره السلبي على الممارسة اليومية للهندسة المعمارية،  نظرا لما تضمنت بعض بنوده من مقتضيات مجحفة، فاتحة الباب على مصراعيه لشتى التأويلات و التجاوزات التي تهدد الأمن القانوني للمهندس المعماري، و تجعله عرضة للمتابعات القضائية التي قد  تصل أحكامها إلى عقوبات سالبة للحرية، كما تحد بشكل كبير من سلطته التقديرية المفروض توفرها  لتمكينه من التسيير السليم للاوراش في احترام تام للضوابط القانونية و التعميرية.

كما أكد المتدخلون على بعض المقتضيات الغير الدستورية التي جاء بها القانون، كالمساواة بين ارتكاب المخالفة و  عدم التبليغ عنها  من حيث العقوبات. و شددوا على أن القراءة التي جاء بها السيد الوزير تتنافى مع المنطوق النصي للقانون.

كذلك، تم التنبيه إلى التداعيات المباشرة لصدور هذا القانون على الاقتصاد الوطني،  و على العديد من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي، و التي وصلت إلى تجميد التوقيع على اتفاقيات للمساعدة المعمارية و إعادة إيواء قاطني دور الصفيح.

و قد أبدى السيد الوزير استعداده للعمل في إطار تشاركي مع هيآت المهندسين المعماريين لإزالة كل لبس في تأويل القانون المذكور، و ذلك بتنزيل النصوص التنظيمية في اتجاه إعطاء المهندس المعماري مكانته الطبيعية التي تخول له الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات التي يراها مناسبة خلال إشرافه على الأوراش، مع احترام الأحجام و الارتفاقات المرخصة و الضوابط القانونية، و كذا اتخاذ جميع الاحتياطات الكفيلة بتفادي الانزلاقات  التي من شأنها تهديد الأمن القضائي للمهندس المعماري.

 كما أعطى تعليماته أثناء الاجتماع للمدراء بوزارته بالعمل بتنسيق مع ممثلي هيآت  المهندسين المعماريين لاخذ اقتراحاتهم بعين الاعتبار في تحضير النصوص التنظيمية و برمجة اجتماع مستعجل في هذا الإطار  

هذا و إذ يسجل رؤساء هيآت المهندسين المعماريين بارتياح وعد الوزير بالعمل على الاستجابة لمطالبهم، فهم يهيبون بالمهندسين المعماريين و كافة المتدخلين في القطاع الإبقاء على التعبئة الشاملة و سلك جميع السبل و المساطر المتاحة إلى حين الاستجابة الفعلية لانتظاراتهم  و مطالبهم المشروعة، بتصحيح مكامن الخلل في هذا القانون حتى يبلغ الأهداف النبيلة التي صدر من أجلها، و وضع اليد على مكامن الخلل الحقيقية في منظومة إنتاج المجال العمراني و المعماري ببلادنا

 FIN du COMMUNIQUE

Lien vers le communiqué :                                                pvicone

 

 

 

img-20161228-wa0015img-20161228-wa0016img-20161228-wa0017 img-20161228-wa0005 img-20161228-wa0010 img-20161228-wa0012